بعد ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنحو 16.4% بقيمة 13.6 مليار دولار خلال عام ووصوله إلى 92.6 مليار دولار نهاية يونيو الماضي، مقابل نحو 79 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت نسبة االدين الخارجي إلى الناتج المحلى الإجمالي لتصل إلى 37.2% في نهاية العام المالي الماضي 2017 – 2018، مقابل نحو 36.8% خلال مارس 2018.

وضعت  الحكومة خطة لاستهداف الإصلاح الاقتصادي لخفض حجم الديون الخارجية إلى ما دون  الـ80 مليار دولار خلال الـ3 سنوات المقبلة، لتقوية الوضع المالى وسد فجوة التمويل، ودعم الاحتياطي النقدي.

خطة الاصلاح الاقتصادي

أبرمت مصر اتفاقا مع المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى فى نوفمبر ،2016 لتحصل على قرض قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات في شكل دفعات كل دفعه تبلغ قيمتها ملياري دولار، بواثع 4 مليارات دولار سنويا، وبلغ اجمالي ماحصلت عليها مصر من 2016 إلى مارس 2019، 10 مليارات دولار متمثلة  في 5 شرائح متفاوته، ويتبقى ليها شريحة واحدة فقط في يوليو القادم بقيمة ملياري دولار .  

وبلغت قيمة صرف الشريحة الأولى من القرض ديسمبر 2016  2.75 مليار دولار، وبلغت قيمة الشريحة الثانية نحو 1.25 مليار دولار فى يوليو 2017، فيما تم صرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 2 مليار دولار في ديسمبر 2017، أما الشريحة الرابعة فبلغت نحو 2.02 مليار دولار فى يوليو الماضي، وتسلمت مصر في فبراير 2019 الشريحة الخامسة التي بلغت ملياري دولار.

سد القرض والفوائد 

يعد قرض صندوق النقد الدولي، التي حصلت عليه الحكومة دينا ، ويجب سداده خلال 10 سنوات بعد انتهاء آخر شريحة والتي من المقرر تسليمها في يوليو االقادم، على 12 دفعة متساوية بداية من تاريخ الاقتراض، بفائدة تصل إلى2.7%، أي 32.4 مليار دولار، مايقارب 567 مليار جنيه، حيث تصل رسوم الإقراض والخدمة والالتزام السنوية على هذا القرض نحو 1.55 و1.65%.

وسيتم سداد القسط الأول في مايو، 2021 بقيمة 2.75 مليار دولار، ولمدة 5 سنوات ونصف تنتهى فى شهر نوفمبر 2026، فيما تمتد فترة السماح لسداد قرض صندوق النقد الدولى حتى 4 أعوام ونصف العام.

خطة الحكومة لسد القرض

تعتزم الحكومه طرح سندات دولارية فى الأسواق الدولية، بقيمة تتراوح ما بين 5 و 6 مليارات دولار في  العام الحالى ، وتعتبر السندات الدولارية إحدى الطرق الفعالة لتحقيق تنويع مصادر التمويل، ومساهمتها فى سداد القروض الخارجية.

يذكر،أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أعلن في وقت سابق عن نية الحكومة لطرح سندات دولية مقومة بعملات أسيوية، والقيام بجولات ترويجية بأسواق دول الخليج العربى لطرح سندات طويلة الأجل.

يذكر، أن السندات طويلة الأجل بديلا آمنا لتمويل عجز الموازنة وسداد القروض.

كما تمتلك  الحكومة عدت خطط  لسداد أقساط القروض الخارجية من عدة مصادر منها:

تحويلات المصريين بالخارج

ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 4.6 مليار دولار بمعدل 21.1% خلال العام المالى الماضى2017-2018، ليحقق مستوى قياسيا جديدا غير مسبوق، حيث بلغ نحو 26.5 مليار دولار مقابل 21.9 مليار دولار خلال العام المالى السابق له.

وارتفع إجمالى تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة من أبريل إلى يونيو من العام المالى الحالى 2018-2018 بمعدل 16.1%، لتصل إلى نحو 7 مليارات دولار، مقابل 6 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.

استثمارات الأجانب

سجل حجم استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية أذون وسندات الخزانة نحو 17.5 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية يونيو 2018.

التدفقات النقدية وتمديد أجال الودائع 

بلغ حجم التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية نحو 80 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى.

السياحة

ارتفع حجم الإيرادات السياحية بنحو 77% لتصل إلى نحو 4.781 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالى، فى مقابل نحو 2.7 مليار دولار خلال العام الماضى.

و كان هناك بعض التكهنات من استمرار سياسة الاقتراض لسد الدين الخارجي المصري، وفقا لما قاله الدكتور إبراهيم العيسوي أستاذ الاقتصاد والمستشار في معهد التخطيط القومي في القاهرة، أن الحكومة ستسمر في اقتراضها لسد الدين الخارجي،  ولكن لا يُشترط أن يكون هذا الاقتراض من صندوق النقد الدولي إلا إذا كان البنك يسمح بالقروض المتتالية.

وقال العيسوي، إن إشادة مدير عام صندوق النقد الدولي بتنفيذ مصر شروط الصندوق، فهي إشادة في موضعها، لأن مصر قد نفذت جميع الشروط  بالرغم من جوانبها السيئة جدًا على الاقتصاد المصري.

وأضاف العيسوي، بالرغم من  تنفيذ مصر  لشروط الصندوق، لكن مؤشر النمو قد انخفض، فيما  ارتفع الدين الخارجي، واستنفدت  خدمة الدين لأكثر من النصف ، مؤكدا، أن جزءًا كبيرًا من احتياطي البنك المركزي عبارة عن قروض.

قال استاذ الاقتصاد، إن دائرة الاقتراض من الصعب الخروج منها، مشيرًا إلى أن الخروج من دائرة الدين له طريقيت، الأول عبر البنوك الخاصة التي منها بنك الاستثمار الأوروبي، أما عن الطريق الثانية فسيتم عن طريق طرح سندات. 

ومن جانبه قال  الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده، إنه يستبعد تماما  حصول مصر على قرض جديد، وذلك نظرًا لوجود حد للاقتراض لكل دولة لدى صندوق النقد الدولي في حدود 4 أمثال حصتها لدى البنك، بينما حصلت مصر على 6 أمثال حصتها.

وأوضح عبده، أنه من الممكن أن تحصل مصر على شهادة التزام من صندوق النقد الدولي، وذلك يبعث برسائل طمأنينة لمؤسسات أخرى، يمكن لمصر أن تقترض منها، مشيرًا إلى أن مصر تقوم بطرح سندات دولية إذ يبلغ الاحتياطي الأجنبي الحالي فوق 40 مليارًا من بينها 25 مليارًا سندات.

اقرأ أيضًا: الحرب الجمركية.. العملة الخضراء والمعدن الأصفر يرتفعان